RFA-03 فرصة منح لتمويل المشاريع – حملات وطنية مناصرة لدعم اللامركزية

فرصة منح لتمويل المشاريع – مشروع تقارب

RFA-03

حملات وطنية مناصرة لدعم اللامركزية

تقارب	المشروع
RFA-03	رقم فرصة المنحة
4/07/2021	تاريخ البدء في تقديم المشاريع
15/08/2021	آخر موعد لاستقبال المشاريع
كل البلديات	البلديات المستهدفة
LibyaGrants@Taqarib.org	طريقة التواصل

محتوى فرصة التمويل 

الجزء الأول: وصف مشروع  تقارب  وفرصة التمويل

الجزء الثاني: معايير التقديم وتقييم المقترحات 

الجزء الثالث: المواعيد النهائية للتقديم والإشعارات

الملحقات

الملحق 1 : نموذج مقترح المشروع  و الملف التعريفي للمنظمة

الملحق 2 : الميزانية

الجزء الأول: وصف مشروع تقارب وفرصة التمويل

1. الدعوة لتقديم مقترحات المشاريع

يسر مشروع تقارب أن يعلن عن بدء استقبال مقترحات وأفكار مشاريع من المنظمات غير الحكومية و القطاع الخاص، وذلك دعما للمشاريع التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني في مساندة البلدية وتحسين الخدمات، من خلال دعم المشاريع (التي  تهدف الى تعزيز اللامركزية و تقديم الخدمات ) . فرصة المنحة RFA-03 هي عملية تنافسية مكونة من مرحلتين، المرحلة الأولى يتم فيها تقييم المقترحات المقدمة من المشاركين من خلال لجنة التقييم والمراجعة بمشروع تقارب. وفي المرحلة الثانية، يتم دعوة أصحاب المقترحات المقبولة مبدئيا لتقديم معلومات أكثر تفصيلا و استيفاء متطلبات المنحة، لعرض المقترح لاحقا من أجل الموافقة النهائية .  

بناء على حجم التمويل المتوفر، يعتزم مشروع تقارب أن يقدم  6 منح على الأقل، وبحد أقصى _150. ألف ليبي او ما يعادلها بسعر الصرف الرسمي لكل منحة. المدة الزمنية المتوقعة لتقديم الدعم من مشروع تقارب أو مدة تنفيذ المشروع هي 6  أشهر.

1. نبذة عن مشروع تقارب 

إن مشروع الحوكمة المحلية والمجتمع المدني في ليبيا والذي يُعرف أيضاً باسم “تقارب” هي مبادرة تمتد على مدار أربع سنوات. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الركائز الأساسية للدولة الليبية لتكون أكثر وحدةً من خلال تمكين الحكومات المحلية وتوطيد الروابط المجتمعية والرفع من المستوى المعيشي للأفراد. يقوم مشروع تقارب بمساعدة المواطنين على الانخراط في الحوار العام، وتحديد أولويات المخصصات العامة، وفهم أدوار ومسئوليات الحكومات المحلية. كما يسعى البرنامج إلى الربط بين تحسين الخدمات على المستوى المحلي والجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز عملية تنفيذ سياسات اللامركزية بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإدخال إصلاحات ملموسة. 

مكاتب تقارب: لمشروع تقارب مكاتب في كل من طرابلس وبنغازي وسبها وفي تونس.

البلديات: تعمل تقارب حالياً على تنفيذ مشاريع في 24 من البلديات الشريكة، وخلال العام 2021، سيعمل المشروع مع عدد 30 بلدية موزعة على كامل أنحاء البلاد. 

الشركاء المنفذون: تعمل ديڨلبمنت ألترناتيڨـ (DAI) على تنفيذ مشروع تقارب بالشراكة مع المعهد الديمقراطي الدولي (IRI) وشركة ألتاي الاستشارية.

1. أهداف مشروع تقارب:

الهدف الأول: تقديم الخدمات للبلدية

بالشراكة مع البلديات، تقوم تقارب بتصميم وتنفيذ استراتيجيات لتقديم الخدمات على المستوى البلدي. ويعمل موظفو المشروع، الذين يتمتعون بخبرة طويلة بإدارة المدن في جميع أنحاء العالم، كاستشاريين لمجموعة واسعة من المديريات والسلطات البلدية. في كل بلدية مستهدفة، يركز المشروع على تنفيذ نتائج ملموسة وقابلة للقياس فيما يتعلق بنتائج توصيل الخدمة في مجال خدمة واحدة سنويا. ولقياس تأثيرنا بدقة، يوظف المشروع مؤشر أداء البلدية لقياس القدرة الإدارية للحكومات المحلية، مما يحدد تقديم الخدمات الأساسية والبنية التحتية، وكذلك مراقبة التصورات العامة المقابلة لفعالية وشرعية الحكومات.

الهدف الثاني:  تفعيل دور المجتمع المدني

تقوم تقارب بإشراك المجتمعات المحلية والمنظمات المجتمعية لضمان أن يكون للمواطن دور في وضع الأجندات المحلية، وفي تحميل الجهات الرسمية المسئولية والمشاركة بفعالية في الحياة البلدية. كما يقوم المشروع بتوزيع المنح والمكافئات لتعزيز الجهود البلدية عند تقديم الخدمات العامة، حيث يسعى لإيجاد الأفراد والمنظمات التي من شأنها أن تضع حلولاً فريدة للتحديات المستعصية. هذا ويعتمد المشروع أيضاً على شراكته مع المجتمعات المحلية عموماً لتضييق الفجوة بين البلديات للعمل معاً في مهمة مشتركة للتنمية المحلية والدعوة لتحقيق اللامركزية بشكل فعال. 

 

الهدف الثالث: تنفيذ وإصلاح السياسيات العامة

في نهجه نحو إصلاح السياسات، يسعى مشروع تقارب إلى التوافق مع اللوائح والقوانين الحالية التي تدعم اللامركزية، وتحديدا القانون 59 و اللائحة التنفيذية رقم 130. كذلك يسعى تقارب من خلال إستراتيجياته في تحسين الخدمات، لتعزيز خطط التنمية المحلية الموجودة مسبقا عند البلديات، ومن خلال هذا التوافق يسعى “تقارب” للحفاظ على مساحة للابتكار في سياسات الحكم المحلي التي من شأنها أن تسهم في إدخال إصلاحات ناجعة على المستوى الوطني. 

الهدف الرابع: الرصد والتقييم والتعلم

يعمل قسم الرصد والتقييم بمشروع تقارب على وضع إطار عمل لأنشطة مشروع تقارب وطرق لتنفيذ هذه الأنشطة، حيث يتم العمل على وضع آليات لمراقبة جودة الأداء ومتابعة متغيرات بيئة العمل، إلى جانب تطوير منصة تعليمية لتسهيل عملية الاستجابة للتحديات والفرص المستجدة. كما يتم اتباع خطة واضحة لمتابعة التقدم المحرز على مستوى المشروع والأنشطة لضمان تحقيق الأهداف والغايات من خلال خطة للمتابعة والتقييم.

1. وصف فرصة المنح RFA-03 

يسعى مشروع تقارب الى دعم عدد من الحملات الوطنية و المبادرات التي تعمل على التعريف بدور البلديات وفقا لقانون 59 و ايضا لائحته التفيذيية رقم 130 و التي تسعى الى تعريف العامة بالاختصاصات المسندة الى البلديات و ما تم تفعليه على ارض الواقع من تلك الاختصاصات و ايضا ما تم نقله من قبل الحكومة الوطنية الى البلديات في ظل الجهود التي قامت بها اللجنة العليا لنقل الاختصاص، وايضا التعريف بالتحديات التي تواجه البلديات في تطبيق اختصاصاتها وتفعيل الاختصاصات المنقولة اليها من الحكومة الوطنية، و ايضا القيام بحملات مناصرة على المستوى الوطني تدعوا الى تفعيل دور البلديات وتفعيل اختصاصاتها وفق ما نص عليه القانون حتى يتسنى للبلديات القيام بدورها وتقديم خدمات افضل لمواطنيها.

حيث ان هذه المنحة تسعى الى تعزيز دور  المنظمات الغير الحكومية في المناصرة للدفع في الاتجاه اللامركزية على المستوى الوطني، و ان يكون لها دور اكبر في قضايا اللامركزية و ذلك من خلال الدفع على المستوى المركزي و صناع القرار لتفعيل دور  للبلديات من خلال وضع سياسات و رؤى و خطط لللامركزية يتم العمل  عليها مع صناع القرار و التي تهدف الى نقل الاختصاصات و الاجراءات الفنية و الادارية اللازمة لتفعيل تلك الاختصاصات، و ايضا تسليط الضوء على التحديات التي تواجه البلديات في ظل عدم نقل او تفعيل الاختصاصات المناطة بها وتأثير ذلك على مسار اللامركزية بشكل عام و على البلديات بشكل خاص.

1. الأهداف التي يسعى تقارب لتحقيقها من خلال فرصة المنح RFA-03 :

• تسعى هذه المنحة الى تعزيز معرفة المواطنين حول دور البلديات والخدمات التي يجب العمل عليها وفقا للقانون ووفقا لما هو معمول به على ارض الواقع.
• تعزيز دور المنظمات غير الحكومية في دعم الادارة المحلية. 
• الدفع باتجاه نقل الاختصاصات الى البلديات وتفعيل الاختصاصات التي تم نقلها بالفعل حتى يتسنى للبلديات القيام بدورها وفقا للقانون.

1. تفاصيل و/أو أمثلة عن الأنشطة التي تندرج تحت هذه الفرصة

1. حملات وطنية للتعريف بدور البلديات وفقا لقانون 59 و لائحتىه التنفيذية رقم 130، لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على:https://www.facebook.com/Taqarib/posts/355133672631157) فيما يتعلق بدور البلديات و الخدمات التي يجب على البلديات العمل عليها وذلك من خلال القيام بحملات تثقيف المواطنين حول مهام البلدية و دورها وفقا للقانون و ما تعمل عليه وفقا للواقع و الاسباب حول تاخير تفعيل دور البلديات، ويمكن ان تكون حملات التثقيف على شكل حملات اعلامية، جلسات تقابلية بين المواطنين و البلديات، لقاءات فنية مع خبراء في الادارة المحلية.
2. برامج اعلامية على الراديو ومنصات التواصل الاجتماعي حول التحديات التي تواجه البلديات في تنفيذ الاختصاصات التي تم نقلها وماهي الحلول المقترحة التي تدعم تفعيل نقل الاختصاص، حيث يمكن عقد جلسات نقاش مسموعة او مرئية  بين البلديات و صناع القرار حول تحديات البلديات في ظل عدم تفعيل اختصاصاتها بشكل كامل، على سبيل المثال لا الحصر ( الاختاصات التي تم نقلها و المتعلقة بمنح الرخص التجارية، الاختصاصات المتعلقة بالصحة الاولية، التعليم ، المواصلات و غيرها ).
3. التعريف بالاختصاصات التي تم نقلها للبلديات ووضعها الحالي من حيث  التنفيذ. مع تسليط الضوء على الجوانب الفنية والإدارية اللازمة لنقل الاختصاصات المذكورة، والأسباب التي أدت إلى عدم تفعيل هذه المهام رغم نقلها إلى البلديات.
4. جلسات تقابلية بين البلديات والمواطنين للتعريف بالوضع الحالي للبلديات وماهي أبرز التحديات التي تواجه البلديات في تفعيل الاختصاصات وما هي التخصصات ذات الأولوية التي ينبغي نقلها إلى البلديات على وجه السرعة.
5. اعمال مشتركة بين المنظمات الغير الحكومية والبلديات واللجنة العليا لنقل الاختصاصات ووزارة الحكم المحلي حول الاختصاصات ذات الأولوية التي يجب تفعليها ونقلها للبلديات من أجل تقديم الخدمات ووضع خطط تدعم نقل الاختصاصات بالشراكة مع الأطراف العاملة على تفعيل اللامركزية. 
6. تحديد الاعمال الادارية والفنية  و التقنية الواجب توافرها والتي تصاحب عملية نقل الاختصاصات حتى يتسنى للبلديات تفعيل تلك الاختصاصات. يمكن اختيار اختصاص واحد أو أكثر لتحديد الإجراءات الفنية المصاحبة لعملية نقل الاختصاص بالشراكة مع الأطراف المعنية. 
7. حملات وطنية لتبنى عدد من السياسات التي تدعم اللامركزية وتقديم الخدمات. ويمكن الاستفادة من السياسات التي طورها مشروع تقارب حول دعم الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم استخدام الاكياس البلاستيكية في المخابز، كما يمكن تطوير عدد من السياسات التي تدعم اللامركزية و المناصره لها لتبنيها من قبل اصحاب المصلحة.
8. جلسات تقابلية مع الاطراف ذات العلاقة حول خطة الحكومة لدعم المسار اللامركزي و توجه الحكومة في هذا المسار  و ماهي الخطوات القادمة من قبل الحكومة للمضي قدما في دعم اللامركزية والمشاركة في  وضع خطط او انشطة تهدف  لدعم المسار اللامركزي. 
9. مشاركة تجارب و خبرات مماثلة مع اصحاب المصلحة و البلديات حول ما  تم العمل عليه في دول اخرى في الانتقال من المركزية الى اللامركزية و مشاركة الدروس المستفادة في هذا المجال مع اصحاب المصلحة و الجهات العاملة على تفعيل دور البلديات.
10. حملات مناصرة على المستوى الوطني للتسريع بنقل الاختصاصات للبلديات و الاجراءات المصاحبة لها لدعم مسار اللامركزية  وذلك لحث الحكومة المركزية لوضع المزيد من الجهد و الاهتمام في التسريع بنقل الاختصاص.

الجزء الثاني: شروط وتوصيات التقديم على المنح 

1. الجهات التي يمكنها التقديم على هذه الفرصة للتمويل 

ما هي الجهات التي يمكنها التقديم على هذه المنحة؟

1. 1. منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات المسجلة في مفوضية المجتمع المدني، أو التي لازالت في مرحلة التسجيل شرط حصولها على تسجيل قانوني وقت تنفيذ المشروع.
   2. مؤسسات القطاع الخاص المسجلة في الغرفة التجارية أو أي جهة قانونية. 
   3. الجامعات والاتحادات الطلابية.
   4. الكشافة.
   5. بيوت الخبرة / مراكز البحوث و الدراسات

1. مدة المنحة: يجب ألا تتجاوز مدة المنحة ستة أشهر منذ بداية توقيع العقد.
2. القيمة المالية للمنحة: : أقصى قيمة مالية لهذه المنحة هي 150,000 ألف ليبي او ما يعادله بالدولار الأمريكي بناء على سعر الصرف الرسمي.
3. عدد المنح المتاحة تحت هذا الإعلان: 6 منح.

1. شروط الحصول على هذه المنحة

للحصول على المنحة يجب توفير الشروط التالية: 

1. وثيقة التسجيل الصادرة عن مفوضية المجتمع المدني، أو وثيقة التسجيل الصادرة عن غرفة التجارة في حالة الجهات الخاصة (أو ما يُثبت الشروع في عملية التسجيل). 
2. هيكل تنظيمي واضح وأنظمة إدارة مالية (نظام المحاسبة والتقارير المالية على سبيل المثال).
3. أن تكون لدى الجهة القدرة الأساسية على تنفيذ البرامج.
4. سمعة حسنة مع الأطراف المعنية الرئيسية وعلى مستوى المجتمع.
5. .تنفيذ أنشطة مشابهة في السابق مع ذكر مصادر تمويل هذه الأنشطة.
6. يجب على المتقدمين تقديم تفاصيل التواصل مع ثلاث إلى خمس جهات مرجعية (أرقام هواتف – عنوان بريد إلكتروني) لجهات مانحة أو جهات مستفيدة أو شركاء تم التعاون معهم لاستخدامها كمراجع. 

مشروع تقارب يشجع المنظمات التي لم تتعاون في السابق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي قد لا تتمتع بقدرات فنية عالية ولكنها تمثل صوت الشارع بشكل جديد أو مغاير عن ما هو سائد حاليا على التقديم. 

1. مراجعة مقترحات المشاريع وعملية الاختيار 

سيتم مراجعة وتقييم المقترحات من قبل لجنة فنية مؤلفة من موظفي مشروع تقارب، وسيتم استخدام معايير التقييم التالية لتقييم مقترح المشروع:

معيار التقييم		عدد النقاط
1	الخبرة والأنشطة السابقة وقدرات الجهة المقدمة	10 نقطة
2	طريقة تصميم الأنشطة وخطوات التنفيذ، ومدى ارتباطها بالأنشطة المقترحة. بالإضافة إلى وضوح مخرجات المشروع.	20
3	عدد وفعالية الجهات المشتركة في تنفيذ الأنشطة (خبراء في الحكم المحلي أو البلديات أو الأطراف المعنية الأخرى كوزارة الحكم المحلي أو غيرها)	10 نقاط
4	التأثير المتوقع للمشروع على التواصل مع الجهات المعنية (البلديات، خبراء الحكم المحلي، والأطراف المعنية والعامة)	20 نقطة
5	إمكانية الاستدامة (هل هناك احتمالية لاستمرارية المشروع أو مخرجاته بعد انتهاء فترة المنحة)	10 نقاط
6	ميزانية المشروع (المشاركة في/تقاسم التكاليف ومدى ملائمة الميزانية مع أنشطة المشروع ودقتها)	10 نقاط
7	مستوى التشارك مع المكاتب البلدية و/ أو موظفي البلدية في مرحلة كتابة وتصميم المقترح	10 نقاط
8	مدى القدرة على العمل في جميع أنحاء البلاد مع مختلف البلديات	10 نقاط
مجموع النقاط		100.نقطة

الجزء الثالث: آلية التقديم على المنح 

1. تقديم طلبات المشاريع والموعد النهائي للتسليم

المتقدمون المهتمون مدعوون لتقديم مقترح كامل عن طريق البريد الإلكتروني libyagrants@taqarib.org. آخر موعد لقبول الطلبات 4 اغسطس 2021. 

عند إرسال البريد الإلكتروني، يرجى تضمين ما يلي في خانة العنوان: 

 RFA-03 “اسم المنظمة/الجهة المقدمة“

 مع إرفاق الملفات التالية في الرسالة:

ملحق 1: نموذج مقترح المشروع والملف التعريفي للمنظمة باستخدام النموذج المرفق.

ملحق 2: ميزانية المشروع، حيث يتم إرسالها باستخدام نموذج ال Excel المرفق.

ملحق 3: السير الذاتية للموظفين الرئيسيين.

ملحق 4: التقارير السنوية/ المالية للمنظمة (في حالة توفرها).

.

يمكن تقديم مقترحات المشاريع باللغة العربية أو الإنجليزية. ويمكن لكل مؤسسة تقديم مقترح واحد كحد أقصى.

ملاحظة: يتكون الملف الكامل من (ملحق1، ملحق2، ملحق3 ) وذلك عبر تعبئة الحقول الموجودة في هذه الملحقات، ثم إرسالها إلينا عبر بريد إلكتروني . إرسال أي مستندات إضافية من الجهة المقدمة غير مطلوب في هذه المرحلة.

1. مراحل الحصول على المنحة

• لجنة مشكلة من 4 إلى 6 أشخاص من فريق تقارب ستقوم بإجراء الإختيار المبدئي للمقترحات بناء على معايير التقييم التي تم وصفها أعلاه.
• المقترحات التي يتم تقديمها بعد الموعد النهائي للتقديم لن يتم النظرفيها.
• سيتم إعلام المتقدمين عبر البريد الإلكتروني بأنه تم استلام مقترح المشروع خلال 2 أيام من الاستلام.
• سيتم إعلام المجموعات التي تم اختيارها للمرحلة الثانية بعد أسبوعين إلى شهر من تقديم المقترح المبدئي وسيطلب منهم تقديم مقترح تفصيلي في غضون أسبوعين.

• يتعين على المتقدمين المتحصلين على المنحة تحديث/تجديد تسجيلهم في مفوضية المجتمع المدني قبل التوقيع على اتفاقية المنح.
• سيُطلب من المتحصلين على المنحة الحصول على رقم DUNS )نظام ترقيم البيانات العالمي( قبل توقيع اتفاقية المنحة في حالة كانت قيمة المنحة 25 ألف دولار أو أكثر (سيتم توفير التعليمات والتوجيهات بالخصوص لاحقا).
• يُطلب من المتحصلين على المنحة ذكر أي تحديات بيئية قد تواجههم قبل أو أثناء التنفيذ وكيف يخططون لمعالجتها.
• سيتم تطبيق الأحكام القياسية والإرشادات الواردة بالفصل  ADS 303 للمنظمات الحكومية غير الأمريكية، للمتحصلين على المنحة.
• يتم تشجيع المقترحات التي تتضمن المشاركة في تكاليف المشروع، بحيث تساهم المنظمة المقدمة على المنحة في تنفيذ جزء من الأنشطة المقترحة عبر مساهمات عينية أو نقديةمن مواردها أو بشكل دعم من طرف ثالث (جهة مانحة أخرى). كما يجب أن تكون أي مساهمات سواء عينية أو مادية قابلة للتحقق منها وإثباتها.

1. القيود المفروضة على المنح

لا يجوز استخدام أموال المنحة الحاصل عليها بموجب هذه الاتفاقية لتمويل أي من النقاط التالية:

1. السلع أو الخدمات المستخدمة بشكل رئيسي لتحقيق متطلبات عسكرية أو لدعم الشرطة أو أي نشاطات أخرى لفرض القانون.
2. معدات المراقبة.
3. المعدات والبحوث و / أو الخدمات المتعلقة بالتعقيم القسري أو عمليات الإجهاض كوسيلة لتنظيم النسل.
4. معدات لعب القمار، أو تجهيزات لمنشآت المقامرة أو أي فنادق أو كازينوهات أو أماكن إقامة تتواجد بها منشآت المقامرة أو يتم التخطيط لإقامتها بها.
5. الأنشطة التي تؤدي إلى تدهور كبير في المتنزهات الوطنية أو المناطق المحمية المماثلة أو تدخل نباتات أو حيوانات غريبة إلى هذه المناطق.
6. إنشاء أو تطوير أي منطقة لمعالجة الصادرات أو منطقة محددة لا تنطبق عليها قوانين العمل أو البيئة أو الضرائب أو التعريفة الجمركية أو السلامة في البلد الذي يتم فيه هذا النشاط.
7. الأدوية.
8. مبيداتالآفات.
9. معداتقطعالأشجار.
10. السلعالفاخرة (بما في ذلك المشروبات الكحولية والمجوهرات).
11. إنشاء أو توسيع أي مؤسسة تعمل على تصدير المواد الخام والتي يُرجح أن يكون فيها فائض في الأسواق العالمية في الوقت الذي تصل فيه هذه المنتجات إلى الأسواق والذي من المحتمل أن يتسبب في ضرر كبير للمنتجين في الولايات المتحدة.
12. الأنشطةالتيقدتؤديإلىفقدانأراضيالغاباتبسببتربيةالماشيةأوبناءالطرقأوصيانتهاأوالاعتداءعلىأراضيالغاباتأوبناءالسدودأوغيرهامنطرقالبناءللتحكمفيالمياه.
13. الأنشطةالتييحتملأنيكونلهاتأثيرعكسيكبيرعلىالبيئة،بمافيذلكأيمنالتالي (إلى الحد الذي يحتمل أن يكون فيه لهذه الأنشطة تأثير سلبي كبير على البيئة):

1. الأنشطة التي قد تؤدي إلى تدهور جودة الموارد الطبيعية أو تجديدها.
2. الأنشطة التي قد تؤدي إلى تدهور النظم البيئية المعرضة للانقراض أو التنوع البيولوجي.
3. الأنشطة التي يمكن أن تؤثرعلي استمرارية الإنتاج الزراعي والغابات على المدى الطويل (بما في ذلك من خلال استخدام المبيدات).
4. الأنشطة التي قد تؤدي إلى تدهور النظم المجتمعية، بما في ذلك إمدادات المياه الصالحة للشرب، وإدارة الأراضي، والصحة العامة والرفاهية المجتمعية أو الانسجام الاجتماعي.

1. الأنشطة التي يحتمل أن تنطوي على فقدان وظائف في الولايات المتحدة بسبب نقل أو توسع خارج الولايات المتحدة لمشروع يقع في الولايات المتحدة.
2. الأنشطة التي تدرك الجهة الممنوحة أنها من المحتمل أن تساهم نسبياً في انتهاك حقوق العمال المعترف بها دوليًا أو محليًا.
3. أنشطةدعمإنتاج السلع الزراعية للتصدير من ليبياعندما تتنافس هذه السلع مباشرة مع سلع زراعية مماثلة للولايات المتحدة صادرة إلى بلدان ثالثة ويكون لها تأثير كبير على مصدري الولايات المتحدة.

1. إدارة المنح 

تُمنح المنح للمنظمات غير الحكومية داخل الولايات المتحدة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (E) من البند رقم 2 من المادة 200 من القانون المالي الأمريكي، والمادة 303 من نظام المحاسبة الإدارية، والأحكام الموحدة لوكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية الخاص بالمنظمات غير الحكومية الأمريكية. أما للمنظمات خارج الولايات المتحدة، فتدار المنح وفقا للأحكام الموحدة لوكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية للمنظمات غير الحكومية من خارج الولايات المتحدة.

يُمكن للمتقدمين الحصول على نسخ من المواد المشار إليها عبر المواقع الإلكترونية التالية:

1. البند رقم 2 من المادة 200 من القانون المالي الأمريكي: 

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=0a5b7fee6378930cce72564449dd8bb7&mc=true&node=sp2.1.200.d&rgn=div6

1. الأحكام القياسية الخاصة بالمنظمات غير الحكومية الأمريكية:

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/303maa.pdf

1. الأحكام القياسية الخاصة بالمنظمات غير الحكومية غير الأمريكية

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/303mab.pdf

1. للتواصل معنا

لأي استفسارات حول هذه الفرصة يرجى مراسلتنا على البريد الإلكتروني libyagrants@taqarib.org 

للمزيد من المعلومات يرجى تحميل المرفقات الأتية :

Annex1_ Proposal and Organization profile (RFA-03)

Annex1_ Proposal and Organization profile_Arabic (RFA-03)

Annex2 Grantee Budget Template Eng_

Annex2_ Budget Template AR_

Grant Announcement RFA_03 (AR)

Grant Announcement RFA_03 (Eng)